در حالي كه با اعلام نتايج اوليه تأييد صلاحيت‌ها از سوي وزارت كشور، آرايش كلي انتخابات هشمين دوره مجلس شوراي اسلامي تا حدودي مشخص شده، مي‌توان اين انتخابات را غيرقابل‌پيش‌بيني‌ترين دوره مجلس در بيست سال اخير دانست.
علت اين تفاوت نيز در تغييرات گسترده و چندجانبه نيروهاي سياسي حاضر در انتخابات و شرايط اجتماعي است.

در انتخابات مجلس سوم كه تقابل اصلي بين جناح راست طرفدار اقتصاد باز و جناح چپ حامي دولت و طرفدار اقتصاد دولتي بود،‌ به دليل نزديكي بيشتر به ادبيات و مواضع جناح چپ به مشي انقلابي امام(ره)، شرايط جنگ كه بيشتر طبقات جامعه را وابسته به يارانه دولتي كرده بود، طيف نزديك به دولت وقت موفق شد.
اما در انتخابات مجلس چهارم با پايان جنگ، تغيير دولت و حاكم شدن دولت سازندگي كه تمايل به اقتصاد باز داشت و همچنين تغيير شرايط اجتماعي و رشد طبقه متوسط و متمايل به اقتصاد باز، جناح چپ شكست سنگيني خورد و كروبي، رئيس مجلس سوم، مكاني بهتر از رتبه چهل و پنجم در تهران نيافت.

نزديكي مواضع جناح راست به ادبيات رهبري ،كه در آن شرايط به شدت از دولت سازندگي حمايت مي‌كردند، نيز از دلايل مؤثر بر نتيجه انتخابات مجلس چهارم به شمار مي‌آمد.
با اين حال، شرايط در انتخابات مجلس پنجم دچار دگرگوني محسوسي شد. با جدايي طيف نزديك به هاشمي رفسنجاني از جناح راست با نام كارگزاران سازندگي و تكرار شكست جناح چپ در اين انتخابات، عملا رقابت اصلي ميان كارگزاران و جناح راست رقم خورد كه نتيجه اين رقابت، پيروزي جناح راست در به دست آوردن كرسي‌هاي بيشتر و برتري كارگزاران در سطح تبليغاتي و قرار گرفتن فائزه هاشمي به عنوان نفر دوم نمايندگان تهران و همچنين راهيابي بيشتر چهره‌هاي اصلي كارگزاران همانند عبدالله نوري به مجلس پنجم بود.

اما انتخابات مجلس ششم، نتيجه‌اي قابل پيش‌بيني داشت. اين انتخابات كه پس از پيروزي خاتمي در دوم خرداد و موفقيت اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهاي اول شكل گرفته بود، با شركت حدود سه ميليون نفر در تهران به برتري مطلق اصلاح‌طلبان انجاميد و ديگر كانديداهاي مستقل و برخي كانديداهاي اختصاصي مجمع روحانيون مبارز، جناح راست و كارگزاران كه آراي آنها كمتر از 750 هزار رأي بود، از راهيابي به مجلس ششم باز ماندند که پس از ابطال حدود هفتصد هزار رأي ، حداد عادل با 670 هزار رأي، موفق به راهيابي به مجلس ششم شد.

انتخابات مجلس هفتم نيز به نوعي قابل پيش‌بيني بود. به دليل عملکرد مجلس ششم و كاهش اقبال عمومي به اصلاح‌طلبان و رد صلاحيت بيشتر چهره‌هاي شاخص آنان و ميزان مشاركت کمتر در انتخابات مجلس هفتم با شركت دو ميليون نفر در تهران شكل گرفت و اصولگرايان كه تقريبا به صورت يكپارچه در انتخابات شركت كرده بودند، حداد عادل با 890 هزار رأي بيشترين و نفر آخر ليست آنان 450 هزار رأي کسب کرد و موفق به پيروزي قاطع در اين انتخابات شد‌ند و البته طيف چپ ارزشي (كروبي) كه اين بار هم در انتخابات حاضر بود، همانند انتخابات مجلس چهارم با شكست سختي روبه‌رو شد و با به دست آوردن آراي كمتر از 250 هزار نفري، جايي در ميان سي نفر برتر نيافت.
اما انتخابات مجلس هشتم به خاطر آرايش سياسي نيروهاي حاضر و شرايط اجتماعي، با هيچ يك از دوره‌هاي گذشته قابل مقايسه نبوده و به همين دليل، پيش‌بيني نتايج آن دشوار است.
گرچه با افزايش سن رأي‌دهندگان به هجده سال، تعداد واجدين شرايط شركت‌كنندگان مشابه انتخابات مجلس هفتم است، اما شرايط اجتماعي تفاوت‌هاي چشمگيري با آن دوره دارد.

شرايط اقتصادي جامعه به رغم چهار برابر شدن قيمت نفت نسبت به سال 82، بهبود نيافته است؛ هرچند اصولگرايان در دو سال و نيم گذشته سه قوه را در اختيار داشته‌اند، ولي به دليل استفاده محدود دولت نهم از تانمندي اصولگرايان و عدم همکاري مناسب بين دولت و مجلس و عدم استفاده از بخش عمده‌اي از اصولگرايان و اعمال مديريت محافظه‌کارانه در دولت و مجلس، بهبود و كارآمدي محسوسي در اداره كشور پديد نياورده‌اند؛ بنابراين پيش‌بيني خوش‌بينانه آن است كه چنانچه اصولگرايان با ترکيب قبلي و تنها در قالب يک ليست مدافع به دولت پا به عرصه انتخابات بگذارند، همان رأي 500 هزار نفري را براي فهرست يکپارچه خود حفظ کرده و رأي چهره‌هاي شاخص اين طيف نيز تا سقف يك ميليون نوسان داشته باشد.

در مقابل، اصلاح‌طلبان با تاكتيك متفاوتي نسبت به گذشته در اين انتخابات شركت كرده‌اند. حضور جدي اصلاح‌طلبان به رغم رد صلاحيت طيف مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب و استفاده از چهره‌هاي معتدل و لايه‌هاي پايين‌تر و با شهرت كمتر اصلاح‌طلبان، نشان مي‌دهد كه اين طيف، قصد تكرار تجربه انتخابات شوراها را دارند، اما آيا اين اتفاق رخ خواهد داد؟اين در حالي است كه آنان با حضور تمام‌عيار خود در انتخابات شوراها و طرح وزراي كابينه اصلاحات، تنها يك‌پنجم اعضا و آن هم بيشتر در نيمه پاييني ليست را از آن خود كردند.
به نظر مي‌رسد مهمترين عاملي كه در نتايج انتخابات مجلس هشتم كارساز خواهد بود، ميزان مشاركت مردمي است.
در صورتي كه شركت‌كنندگان در انتخابات در تهران در سطح مجلس هفتم و كمتر از دو ميليون نفر باشند، تكرار پيروزي اصولگرايان با رأي پانصد هزار نفري فهرست آنان قابل پيش‌بيني است و در صورتي كه مشاركت مردمي در سطح مجلس ششم و بالاتر از سه ميليون نفر باشد، با توجه به اينکه هنوز بازگشت رأي مردم به سمت اصلاح‌طلبان ترميم نشده، شانس پيروزي اصلاح‌طلبان افزايش خواهد يافت، اما اگر ميزان مشاركت مردمي بين دو تا سه ميليون نفر باشد، تركيبي از دو طيف موفق به راهيابي به مجلس هشتم خواهند شد كه در اين ميان، اگر شركت‌كنندگان به دو ميليون نفر نزديك‌تر باشد، سهم اصولگرايان و اگر به سه ميليون نفر نزديك‌تر باشد، سهم اصلاح‌طلبان بيشتر خواهد بود. اين پيش‌بيني در شرايطي است که دو قطبي بودن انتخابات بين اصولگرايان و اصلاح‌طلبان مثل دوره‌هاي قبل مجلس تکرار شود و اتفاق تازه‌اي نيفتد.

اما اكنون با توجه به رخدادي كه در جبهه اصولگرايان افتاده و ظهور پررنگ گروهي از اصولگرايان منتقد دولت كه علي لاريجاني نير با ورود خود اين رخداد را پررنگ‌تر كرد، مي‌تواند تأثير مهمي در سرنوشت انتخابات داشته باشد.
در صورتي كه اين طيف تا پايان نيز فاصله خود را با هواداران دولت حفظ كرده و به ارايه ليست مستقلي بپردازد، مي‌تواند تركيب آرا را بر هم زده و انتخابات را به حال سه قطبي تبديل كند و سهم قابل توجهي از آراي خاموش جامعه را به سوي خود جذب كند.

اما در غير اين صورت، چنانچه اين طيف نير با اصولگرايان مدافع دولت به ليست واحدي برسند، از افزايش مشاركت مردمي سهم چنداني به اصولگرايان نخواهد رسيد و پيش‌بيني مي‌شود آراي انتخابات مجلس هشتم بين اصولگرايان و اصلا‌ح‌طلبان تقسيم شود.

برخلاف القاي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب كه تلاش مي‌كنند همه سبد آراي منتقدات وضع موجود را در اختيار خود بدانند، انتخابات سال گذشته شوراها كه اصولگرايان منتقد دولت، پيروزترين طيف بودند، نشان داد كه ارايه فهرست واحد جبهه اصولگرايان با دولت، اين طيف از افزايش مشاركت مردمي در انتخابات سهم چنداني نبرده و عملا افزايش آرا به كاهش موقعيت آنان منجر مي‌شود؛ بنابراين راه مقابله با اين خطر، ارايه فهرست اصولگرايان مستقل از دولت است كه در كنار امتياز جذب بخشي از آراي جديد، امكان تقسيم رأي سنتي اصولگرايان را افزايش مي‌دهد. انتخاب اصولگرايان بين دو تاكتيك پيروزي قطعي با مشاركت حداقلي و افزايش امكان رقابت در صورت مشاركت حداكثري از تصميم‌گيري‌هاي سرنوشت‌ساز اين گروه در انتخابات مجلس هشتم خواهد بود.